هنگاميكه جهل فرهنگ شود ؟
فرهنگ سازى يكى از مهمترين وظيفه هاى فرهيختگان است، ايشان در پستها ومكانهاى مختلف جامعه جاى دارند، أعم از: دولت، علما، حوزه هاى علميه، دانشگاهها، مؤمنان مسؤوليت پذير، و… كه مجموعاً نامشان أهل حل وعقد گذاشته شده است، البته بشرط اينكه دستشان باز باشد.
ايشان ميبايست تمام همت خود را بكار گيرند تا مردم از فرهنگ صحيح برخوردار شوند.
درصورتى كه هريك از ايشان از مسؤوليت عقلى وشرعى خود سرباز زند، اين مسؤوليت از عهده ديگران ساقط نميشود.
امروزه در دانشگاهها دانشى درحال جا اندازى است كه عقل ودانش مردم را كنترل، و بجاى رشد وفهم، به قانونمندى جهل جهت مى دهد. اينگونه رشته ها كه بنام مديريت افكار جامعه يا … نامگذارى شده است، تنها درجهت شستشوى أفكار مردم تلاش مى كند.
ولذا ميبينيم بجاى اينكه علت ها را مورد بحث قرار دهند، به معلولها مشغول شده ونه تنها ساعتها، بلكه ساليان دراز وقت خود را به آن مشغول مى كنند، زيرا كه دولتها، سرمايه داران و يا باصطلاح مهندسين جامعه … تصميم گرفته أند ملتهارا در گرداب نادانى وجهل نگاه دارند.
از جمله آنها موضوع مسأله ربا دربانكها است.
هر روز يك فتوى از يك مرجع تقليد صادر ميشود كه ربا خوارى را حرام شمرده ومردم را از جنگ با خدا باز مى دارد، حال آنكه بانكها قانون خود را از كانال پارلمان ومجلس شورى گذرانده اند.
پس اگر مشكلى هست با قانون است نه با بانك، أقلاً در كشورهاى خاورميانه وايران كه بانگها دولتى (ياشبه دولتى) هستند، مگر اينكه بگوئيم: قانون طبق مقررات اسلامى وضع شده است، ولى مديران ومسؤولين بانكه قانون را به مردم تفهيم نميكنند، ولذا معامله ربوى مى شود.
حال أگر مشكل قانون باشد، بايد با اين قانون برخورد فقهى كرد، وأگر مشكل درمديريت بانكها است، بايد فرهنگ سازى كرد تا مديران و مسؤولين در اجراى قانون كوتاهى نكنند.
أما اينكه مردم را بافتاوى هرهنگام بخواهيم سردرگُم كنيم، چيزى جز سرگرم كردن آنها نيست، واين سرگمى يعنى مردم بجاى اينكه بفهمند در كشور چه ميگذرد، در يك دايره تو خالى حركت مى كنند ودولتمردان (مهندسان جامعه) در آرامش كامل طرحهاى خود را به اجرا گذاشته ومردم را عمداً درجهل قرار مى دهند.
مشكل وراه حل
مشكل در آنست كه إسماً ما خود را مسلماً مى دانيم، وبر اين باورهستيم كه قانون اسلام را إجرا مى كنيم، حال آنكه ما از اسلام تنهاى اسم واز قرآن تنها رسم نگاه داشته ايم.
قانون اسلام دولت را ناظر مى داند واقتصاد را آزاد، درحاليكه عموم كشورهاى خاورميانه، مؤسسات را دولتى وسازمانها را شبه دولتى كرده ايم ودست آنها را بازگذاشته ايم، در هرجائى رخنه كرده وبه تدريج خود يك معظلى براى دولت بشوند.
پس هرتغييرى را توان نداريم، زيرا به موارد ديگر وسازمانها و… لطمه مى زند، بناچار آن را به مجمع تشخيص مصلحت مى بريم وبافانون أهم ومهم بارديگر به صحت همين قانون ربوى بازگشت خواهيم نمود.
راه حل در اينست كه از مراجع تقليد غير دولتى وغير وابسته بخواهيم كمك كنند، وباتأسيس كميته هائى از متخصصين ومجتهدين راه حلها را بررسى نموده وسيستم را به سمت وسوى اسلام سوق دهيم، نه اينكه منافع حكومت را مد نظر قرار دهيم.
