خِرَد داوري كند
گفتگو برسر تعيين وزير زن در ايران وبعضي كشورهاى همسايه همواره ادامه دارد.
اخيرا اين موضوع از كشور افغانستان سر براورده وعملكرد دولتهاى مختلف در ايران مورد بر رسى قرار گرفته است.
آنچه بيشتر نظر من را جلب كرد، تويت جناب اقاى أبطحى مدير دفتر اقاى خاتمى بود كه نوشته است: “پیرو صحبت‌های دکتر روحانی در مورد مشکلات وزیر زن، این خاطره را هم من بگم: آقای خاتمی که می‌خواست وزیر زن بگذارد از قم یکی از مراجع من را خواست و پیغام داد که اگر وزیر زن بگذارید فتوا می‌دهیم مالیات دادن به دولت حرام است”.
من تخصص ندارم ولي اين جناب مرجع برچه اساسى اين فرمايش را فرمودند؟
مگر در كابينه دولت عراق وزير زن وجود ندارد؟
مگر مراجع تقليد عراق به اين كار اعتراض داشتند؟
مگر تعيين حلال وحرام ذوقى است كه اگر تعيين كنيد فتوى ميدهم ماليات دادن به دولت حرام است؟
خرد مندان خود قضاوت كنند، كه أيا مرجعيت وفتوى با اراده دولت است، يا دولتها بايد فتاوى مراجع را درنظر داشته باشند، تا خداى ناكرده (!) قانونى خلاف اسلام تدوين نشود؟
آنچه من فهميده ام كه نمايندگان مجلس در حكومتهاى پس از انقلاب، كارشان تدوين قوانينى است كه مورد نياز مملكت يا دولت باشد، وهرگاه با قانون اسلام در تعارض بود، مجمع تشخيص مصلحت آن را تصويب ميكند.
در اينگونه موارد تاكنون باهيچ مرجع تقليدي مشورت نشده است، ونظر هيچ مرجع تقليدى هم در اينگونه موارد مؤثر نيست، چون مصلحت نظام مطرح است، ومراجع بايد مسائل شرعى را از كتاب خدا وسنت رسول گرامى وخاندان رسالت عليهم الصلاة والسلام استخراج كرده وبيان فرمايند.
پس جواز ياعدم جواز دادن وياگرفتن ماليات هيچگونه ربطى به مرجعيت نداشته وندارد.
بيان اين موضوع آنهم با اين شمل تهديد، بيش از كمى، نگران كننده است(!).
من نفهميد، اميد وارم خواننده عزيز فهميده باشد.
31 فروردین 1400
