لطفاً بفرماييد تا تكليف مردم روشن شود

به دنبال لطف مسؤولين به مستأجران، وتعيين وامى كه قرار است قبل از ظهور حضرت حجت (عجل الله فرجه الشريف) پرداخت شود، و وام يك مليون توماني در شرائط كورونا كه دولت سودش را بعهده گرفت (از راه لطف البته) و موارد ديگر كه به تعيين رقم سود بانكى انجاميد، و صريحاً از طرف مقام رياست جمهوري ودولت مفتخرانه سخنها گفته شد.

خبرگذاريهاى شبه دولتى مانند شفقنا، استفتاءات متعددى از مراجع شبه حكومتى درج نموده كه جامعه شبه مسلمان را دچار ترديد نموده است.

در گذشته نيز اينگونه استفتاءات از مقامات عاليرتبه مملكت مندرج شده بود كه سود گرفتن بانكها واز بانكها حرام وجايز نيست.

همه ميدانيم كه بانكها در ايران يا دولتى هستند ويا شبه دولتى كه گرفتاريهاى زيادى براى مملكت به وجود آورده اند، وغالب اختلاسهاى نجومى نيز از اين قشر مستضعف ودرمانده جامعه است.

درخبرهاى مطبوعات نيز اين مطلب بيان شده بود كه بانك مركزى نرخ سود را تعيين نموده واجازه نميدهد بانكها بيشتر دريافت كنند.

پس بشكل مستقيم وبدون تعارف، يا اينكه اين بانك مركزى است كه سود ميگيرد، ويا اينكه شريك است در اينگونه معاملات.

گذشته از اينكه حقوق كارمندان دولت ممكن است اشكال شرعى داشته باشد، و مردم قطعاً بايد از مرجع تقليدشان اجازه تصرف در اموال بگيرند، گذشته از آن، اين سؤال پيش ميايد:

ايا دولت اسلامى است كه بايد قوانين آن منطبق باشرع باشد، يا حكومتى است مانند ديگر حكومتها؟

اگر گفتيم: اسلامى است پس لطفاً تطابق آن را بيان بفرماييد، كه باكدام قانون ربا ونزول گرفتن ودادن آن حلال شده است؟

فقهاى انقلاب، از روز اول تاكنون ميفرمايند تعيين سود (دادن وگرفتن) حرام است.

آيا فقها نميفهمند شما چكار ميكنيد كه حلال ميشود، يا شما به فتواى هيچ فقيهى عمل نميكنيد، يا اينكه فقيه معينى (يا يك جهت رسمى كه حق اصدار فتوى دارد) به شما اجازه فرموده است سود بدهيد وبگيريد.

اگر هم بفرماييد حكومت است وبا ديگر حكومتها فرقى نيست، پس لطفا بفرماييد تا مردم تكليفشان را بدانند.

٨ مرداد ١٣٩٩

به اشتراک گذاشتن با :