طلاق ولائى ؟

طلاق قانونيست كه براى فسخ زندگى زوجين در نظر گرفته شده است، اختيار آن در دست مرد گذاشته شده، شايد بدين جهت باشد كه:

الف: در زمان عقد، زن (ياوكيل او) باخواندن صيغه عقد با واژه (زوجتك نفسى) اختيار را برعهده مرد گذاشته واز خود سلب نموده است.

ب: مرد متعهد نفقه همسر است.

ج: همسر عموماً هيچگونه تعهدى در زندگى غير از شوهر دارى ندارد، وكارهائى كه انجام ميدهد عموماً داوطلبانه است، مگر اينه شرطى درهنگام خواندن عقد مطرح نمايد كه براى شوهر الزام آور باشد.

ولذا خداوند شرط ضمن عقد را به مهمترين حادثه ودلخراشترين آن در طول تاريخ گره زده است، زينب دختر على عليهما السلام باعبد الله بن جعفر ودرهنگام عقد شرط كرد، هرگاه برادرم حسين سفرى داشته باشد من بايد همراه او باشم، وعبد الله اين شرط را پذيرفت، ولذا حضرت زينب توانست در كربلاء مهمترين صفحات تاريخ را رقم زند.

(طلاق) پس وندهائى نيز دارد (رجعى، خلعى، مبارات و..) كه احكام مختلفى بر آن مترتب ميشود، بر أساس آن پس وندها، اختيارات وحقوق متبادل به وجود مى آيد كه فعلاً از بحث ما خارج است.

مثلاً در طلاق رجعى مرد خواهان جدائى است، ولذا حق رجوع براى او محفوظ است.

درطلاق خلعى قانون برعكس است، مرد حق رجوع ندارد، حق براى همسر است كه به زندگى باز گردد.

در مبارات هردو بايد از همديگ متنفر باشند، ولذا حق از هردو گرفته ميشود.

در طلاق شرائط ديگرى نيز موجود است (پاكى از عادت ماهيانه، حضور دو شاهد عادل…) كه بازهم ربطى به بحث ما ندارد.

به هرحال، چنانچه زن يك طرفه بخواهد پيوند زناشوئى را گسسته واز زندگى خارج شود، بايد رخدادى صورت گرفته باشد، كه به علتى زن از شوهر متنفر شود، وشوهر به او علاقمند باشد، در اين صورت زن بايد ضمن رايزنى چيزى به شوهر ببخشد، ودر واقع براى آزادى خود بايد بهائى، تعهدى، يا هرچيزى كه شوهر را قانع كند، به شوهر ببخشد.

در اين صورت طلاق خُلعى خوانده ميشود.

بسيار ديده مى شوده كه مرد ميخواهد زن خود را طلاق دهد ولى براى آنكه مهر وحقوق همسر را نپردازد، كارى مى كند كه همسر متنفر شود، وخود درخواست طلاق نمايد.

فراوان ديده شده است كه همسر نمى تواند خواسته شوهر را برآورده ساخته وطلاق خلعى بدست آورد، در اين صورت مرد سرسختى نشان داده وموجب اذيت وآزار همسر مى شود.

در اين صورت، چنانچه زن به يك مجتهد عادل وتوانمند دادخواست نمايىد، وپس از شرح تفصيلى از وضع خود، مجتهد قانع شود كه مرد قصد اذيت همسر خود را دارد، ودر واقع مى خواهد ازحق شرعى خويش سوء استفاده نمايد، مجتهد توانمند مى تواند دخالت نموده وطلاق را جارى وزن را از تبعات خانمان سوز اين زندگى برهاند.

گاهاً ديده شده فقيه نمايانى پا به عرصه فتوى گذارده وتصريح مى كنند: ولى فقيه مى تواند همسر شمارا طلاق بدهد، بدون رضايت شما!

أگر منظور ايشان رسيدگى به دادخواهى همسر باشد، مشكلى ندارد، ولى أگر منظورشان اين باشد كه ولي فقيه مى تواند بدون دليل، از ولايت خود استفاده نمايد، وزن را از شوهر جدا كند، خيالبافى وزور گوئى فرموده است، وتاريخ اسلام چنين چيزى را به خود نديده است، واينگونه أحكام سياسى تلقى شده وربطى به دين ندارد.

پس، درصورتى كه همسر دادخواهى نمايد، وشوهر به قصد ازيت وآزار همسر بخواهد از قانون خداوند سوء استفاده نمايد، فقهيه مى تواند دخالت نموده واين پيوند زندگى را بگسلد، طبيعى است در اين صورت طلاق خلعى خواهد بود، ومى بايست همسر از بعض حقوق خود بگذرد (در إمكان).

در اين صورت، باوجود اينكه شوهر مخالف اين طلاق است، طلاق نافذ وحق همسر تحقق مى يابد. وزن مى تواند پس از انقضاى مدت عدة (٣ بار عادت ماهيانه ديدن) ازدواج نمايد.

زمان دخالت فقيه:

الف: نياز همسر به نفقه.

ب: نياز فيزيكى همسر به شوهر.

كه نتيجه دو مورد فوق نياز حقيقى تلقى شود، و عدم رسيدگى به آن، ممكن است زن را به تباهى وانحراف بكشاند.

علت دخالت فقيه:

١- سوء استفاده شوهر ازقانون خدا(حق مرد در طلاق).

٢- زورگوئى شوهر نسبت به همسر.(تشخيص اذيت وآزار).

٣- دادخواهى همسر.

٤- نياز همسر به نفقه.

٥- اصلاح وضع جامعه.

يك نكته:

عموم روحانييون محترم، ودفاتر مراجع عاليمقدار تقليد، و.. از تدخل در اينگونه موارد (به علل مختلفى) خويشتن دارى مى نمايند، ونتيجه اين خويشتن دارى، دين زدگى در خانمها به وجود مى آيد.

راه حل پيشنهادى؟

آنچه مسلّم است لزوم عدل وانصاف در زندگى است.

قران كريم در آيات متعددى، ودر كلام فرهيختگان شريعت، از همه خواسته شده است :

١- دوستانه وبا محبت بايكديگر زندگى نمايند واز لذت عبادات مختلف، از جمله عبادت همسر دارى بهره گيرند.

٢- با استفاده از راههاى مسالمت آميز از يكديگر جدا شوند.

چرا اين پيشنهاد عملى نشد؟

علت طبيعت بشر است كه همواره عجول وبد باور است، اين موضوع اگر چه اختصاص به مردها ندارد،  ولى در ميان ايشان اين مطلب بيشتر ديده شده است.

عموم مردم منفعت طلب وكم حوصله هستند وكمتر از قوانين الهى بهره ميگيرند، چون در قانون پروردگار عدل، محبت، گذشت وبرادري در كليه امور به عنوان أصل گنجانده شده است.

قوانين عرفى

در بسيارى از كشورها(اگر نگوئيم همه آنها) قانون سخن ديگرى دارد واز شرع اسلام تبعييت ندارد، در اين صورت، چنانچه مرد از پذيرفتن قانون خداوند وشرع مقدس اسلام سر باز زند، همسر به هرعلتى براى احقاق حقوق خود به دادگاههاى قانون مدنى وعرفى مراجعه نموده ودادخواست مى نمايد، در اين صورت آن شخص (مقصر حقيقى) گناهكار مى باشد، وقوانين مسير ديگرى خواهد داشت، كه بايد درقالب مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

در اين حالت نيز پيشنهاد مى شود فعل حرام وتجاوز به حقوق يكديگر را به حد اقل رسانيده ومانع از ظلم وستم به يكديگر بشوند. والله الموفق

بار خداوندا، توفيق عطا فرما باگذشت وحوصله نعمت همسر داردى را گرامى بداريم. آمين.٢٢/٢/٢٠١٧

فرودگاه نجف اشرف