استفاده ابزارى از دين (!)
س: اين واژه را شنيده ام ولى نميدانم معنى آن چيست؟
ج: براى رسيدن، بايد از ابزارهائى كه بطور طبيعى انسان را به مقصد حقيقى (مانند آدرس) يا مجازى (مانند پست ومقام) برساند، أما استفاده از آبرو، مثلا، براى رسيدن به آدرس نميتوان استفاده كرد.
هرگز چنين وسيله اى نميتواند آدمى را به مقصد مكانى برساند.
سؤال فوق همين معنى را بيان ميكند، كه آيا ميشود از ابزارى كه نامش را دين (يعنى معنويت) گذاشته اند براى رسيدن به پست ومقام دنيائى (يعنى جاه ، آبرو، پول و…) استفاده كرد؟
بعنوان مثال: اگر درسيستم حكومتى، يا يك كارى كه منافع دنيائى دارد، بگوئيم: خداوند چنين خواسته است (!) درحالى كه خداوند چنين نفرموده، اين صحيح نيست.
مثال ديگر: اگر دولتى بخواهد يك أمرى مانند موسيقى كه حرام است را تشريع كند، بگويد رسول خدا (ص) همسرش را بردوش گرفت ودر مجلس عروسى شركت كرد، وشركت ايشان باهمسرش درجشن عروسى كه موسيقى هم داشت، يعنى مشروعيت موسيقى.
أگر چه اين روايت دركتب أهل سنت وارد شده، ولى يك دولتى كه خود را شيعه ميداند، ودرمسائل فقهى خود از فتاوى أهل سنت استفاده نميكند، نميتواند در اين مورد (تشريع موسيقى) به فتوى أهل سنت عمل كرده وتشريع كند.
اولا: چون اين روايت دروغ است واز مجعولات است، حتى يك فرد عادى نيز همسرش را بر دوش خود نميگيرد ودريك مجلس عمومى مانند عروسى شركت كند، چه رسد به اينكه پيامبر باشد.
ثانيا: ملاك شما فقه وروايات شيعه است، وعموم فقهاى شيعه درمورد موسيقى فتوى داده اند، پس نميشود براى تحقق خواسته دولت، از متون دينى مورد اختلاف على الأقل، استفاده أبزارى كرد.
مثال سوم: براى ترويج از ولايت فقيه كه مورد اختلاف فقهاء درطول تاريخ شيعه است، نميشود ولايت ائمه عليهم السلام را ملاك قرار داد، ويك حكم اين چنينى نمود كه ولايت فقيه واجب يا مطلقه است چون أئمه ولايت داشتند.
چون:
اولا: ولايت أئمه كه پشتوانه عصمت الهى دارد با ولايت يك فقيه كه حد أكثر عدالت دارد، قابل قياس نيست.
زيرا عدالت ملكه اى است، كه مراحل مختلفى دارد، وفتواى يك فقيه نميتواند در پيروان فقهاى ديگرأثر بگذارد.
بله، ميتوان به نظر حضرت ايت الله العظمى شيرازى عمل كرد كه اگر مجموع فقهاء، يا أكثريت فقهاى غير حكومتى به يك أمرحكومتى فتوى دهند، از جهت اجماع أهل حل وعقد ميتواند نيم دليلى درست كند كه به نظر معصوم عليه السلام نزديك باشد، بدليل روايت: لاتجتمع أمتى على خطأ (عموم أمت من بركارغلطى هم رأى نخواهد شد).
اين فتوى نيز جايگزين كلام معصوم نخواهد بود، بله ممكن است به حقيقت نزديكتر باشد.
ثانيا: خود مسأله ولايت فقيه درطول تاريخ شيعه مورد اختلاف بين فقها بوده است، پس نميشود مخالفت أكثريت فقهاى شيعه را ناديده گرفت ويك موضوع فقهى را بعنوان فقه حكومتى برهمه شيعيان واجب يا لازم قرار داد، صرفا بخاطر نياز يك حكومت، اگر چه اين نياز حقيقى هم باشد.
ولذا، ميبايست گروهى از متخصصين اسلام شناس غير وابسته به حكومت جهت نزديك وياهماهنگ كردن نظرات مورد نياز يك حكومت بنام دين را بكار گمارد تا راه حلهاى فقه سنتى پویا را با فقه حكومتى يافته وپيشنهاد دهند، درغير اين صورت، استفاده أبزارى از دين شده وممكن است مشكله شرعى داشته باشد.
