السويد و حرية التعبير(!)
دولة السويد تعتقد بحرية التعبير وإن كان مخالفاً لمعايير اخرى ومعتقدات الآخرين.
وفي الفترة الأخيرة وحرق القران الكريم في السويد أكثر من مرة و بمرأى ومسمع من جميع دول العالم، تحرك مايسمى بالعالم الاسلامي ليشارك في مظاهرات وخطب سياسية، واطلاق شعارات براقة، والهجوم على سفارة السويد كما حصل في العراق.
لكن هناك غفلة متعمدة (على مايبدو) من حكومات الدول الاسلامية والعربية وتجارها في اسلوب المواجهة وتطابقها مع القوانين والاعراف الاجتماعية.
فالهجوم على سفارات الدول تسبب الإحراج لحكوماتنا والسلك الدبلوماسي وي اسلوب يعترض عليه جميع الدول والأعراف.
والمظاهرات لم تحرك ساكناً وقد ثبت ذلك خلال عشرات السنين.
لكن الضغط الاقتصادي واغلاق المتاجر المرتبطة بالسويد والمنتشرة في جميع الدول العربية والاسلامية، هو الأسلوب الناجح والمؤثر ولم يتعارض مع القوانين العرفية المتبعة في أغلب دول العالم ويتطابق مع حرية التعبير.
ففي الحديث الشريف المروي بالفاظ مختلفة: رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.
وهذا يعلمنا ان نستعمل الاسلوب نفسه في المواجهة.
وبما ان المسلم لايحق له الاساءة الى الكتب السماوية التي نزلت قبل القران الكريم، وإن ثبت تحريفها أو ابتداعها، ومع ذلك علينا الاعتراف واحترام معتقدات الديانات واتباعها، فعلينا البحث عن حلول اخرى تتوافق مع المعتقدات والأعراف الدولية.
فالمشكلة تكمن في فهم الساسة و اصحاب المكاسب، فإنهم ومع الأسف لايفهمون حتى قوانين الكسب والتجارة.
فلو اتخذ الحاكم الذي يرى نفسه ملكاً و مالكاً لرقاب الناس (وإن لم يصرح بذلك) سياسة المواجهة بالمثل ورد البضائع المستوردة من السويد كما يفعل اذا كانت مواد تموينية وغذائية منتهية الصلاحية، لكانت السويد وتجارها تنتهج اسلوب آخر، وتتفهم معنى حرية التعبير.
ولافرق بين المواد الغذائية التي تضر بالصحة ، و الاساليب التي تضر بالمعتقدات.
اما الشركات السويدية المهمة التي يمكن مقاطعتها كما في موقع القاهرة 24 هي:
ـ “H&M” التي تمثل إحدى أشهر العلامات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأزياء، وتأسست عام 1968، ولها أكثر من 4 آلاف متجر في 64 دولة حول العالم، والكثير منها في دول العالم الإسلامي.
ـ شركة “إريكسون”، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ـ شركة “أسترازينيكا”، وهي تعمل في مجال الأدوية والعقاقير الطبية واللقاحات، حيث قدمت أحد أشهر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ـ شركة “أوريفليم” التي تعتبر من أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل، حيث تأسست عام 1967، وتقوم باستقدام مسوقين مستقلين، يبيعون المنتجات بأنفسهم، للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.
شركة “إيكيا” المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، حيث تبيع مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل الصغيرة والكبيرة بأسعار تناسب الكثير من الفئات عبر متاجر متعددة الأقسام ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.
ـ شركة “تترا باك” التي تعمل في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، حيث تقدم منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم والجبن والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات الأليفة.
ـ شركة “سبوتيفاي” المتخصصة في مجال الموسيقى، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة، من خلال تطبيقها الذي تم إطلاقه عام 2008، فيما تحصي أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، يستمع إليه ما يزيد عن 356 مليون مستخدم في 178 دولة حول العالم.
ـ شركة “ستوريتيل”، وهي دار نشر، كما أنها أحد مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية، حيث توفر ما يزيد 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية في 21 سوقٍ حول العالم.
ـ شركة “سكانيا” المتخصصة في مجال النقل وإنتاج الشاحنات، حيث تصنع المحركات الصناعية والبحرية.
ـ شركة “فولفو” التي تعتبر من العلامات التجارية الشهيرة في مجال النقل والسيارات، حيث تقوم بتصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي وأحزمة الأمان.
ـ شركة “كلارنا” التي تعمل في مجال تقديم خدمات الدفع والتسوق وتقدم حلول التسوق والدفع الذكي.
أما القول بأن الاقتصاد موضوع غير مرتبط بقضايا اعتقادية أو سياسية، فمردود بما نراه في التعامل بين تلكم الدول.
هذه اوكرانيا وعموم الدول الغربية والشرقية، فعندما تختلف مع دولة مثل روسيا مثلاً، تتغير مفاهيمها و تتخذ أساليب مختلفة، وتصل الى مصادرة اموال تلكم الدول المستفزة لمشاعر الشعوب، أو المعتدية.
فنحن لانؤمن بمصادرة أموال الآخرين وإن كانوا على غير معتقداتنا، ولم نؤمن بمهاجمة معتقدات الآخرين و … لكن لايحق لنا أيضاً ان نتبع أساليب غير مجدية في مواجهة المعتدي على معتقداتنا، فالتارك للجريح والضارب له سواء. كما في المروي عن عيسى عليه السلام.
