السجون مدارس ام حواضن؟
المتابع للاحداث الاخيرة ومطالعة تفاصيل رموز الارهاب يجد ان الاغلب من الارهابيين التحقوا بركب الارهاب وهم في السجون، وفي سجون الدول الغربية على الاغلب، كيف يحصل ذلك؟
مشكلة الارهاب تبدأ من نقطتين:
الاولى: القضية الفلسطينية والحماية الدولية للصهيونية العالمية، ومادامت القضية موجودة فلا حل للارهاب، اذا ان المظلوم يبحث عن الانتقام من الظالم، فالفلسطيني الذي ولد بعد ال٤٨ ترسّخ في فكره ان الدولة العبرية السبب في اضطهاده ولا غير.
الثانية: التصور الخاطيء الذي ارتكز في اذهان رجال الدين، شيعة وسنة، حيث اعتبروا ان الكافر لاحٌرمة له و يحل للمسلم التصرف في مال الكافر و… ، وعليه اجازوا السرقة من المحلات التجارية وغيرها في الغرب بشكل عام.
الا المرجعية الشيرازية، والسيد الامام رحمه الله بالذات، حيث منع ذلك من الستينات، وكان المنع من جهتين اساسيتين:
الاولى: ان الانسان بما هو انسان، له احترام اقر به الاسلام في مختلف النصوص، ومنها: الناس اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق.
فلايجوز لمسلم ان يأخذ مال غير المسلم من دون اذنه، فكيف بالسرقة وغيرها من المحرمات.
الثانية: حُرمة الاسلام وعدم جواز تشويه سمعته مهما بلغت الضروف.
فلايجوز ان يعمل المسلم مايؤدي الى الاضرار بالاسلام بشكل عام، أوتشويه سمعته بشكل خاص.
ان قلت: ان الكافر الحربي لاحرمة له!
قلت: ان صدق ذلك فيمكن العمل به في حق الكافر الذي جاءك وهو محارب لك، وانت من باب الدفاع عن نفسك او عرضك اومالك، فيجوز لك من باب احقاق الحق.
اما الذي يسكن في الدول الغربية ايا كان، فلايجوز له ذلك من عدة جهات:
الاولى: انه ليس محارب، او على الاقل لم يثبت ذلك بالادلة القطعية، والضن لايغني ولايسمن.
الثانية: انك دخلت بلادهم بعد الحصول على الفيزا، او اللجوء او ماشابه ذلك، فأنت ضمن عقد لازم تتعهد بالالتزام العملي بالقوانين.
او ان الدولة التي تنتمي انت اليها ارتبطت بقوانين تضمن للجميع حقوقهم.
ان قلت: ان قوانينهم مخالفة للشريعة!
قلت: قد ثبت ان اغلب القوانين الغربية لم تخالف الشريعة المحمدية السمحاء، والخلاف الذي يحصل بين المسلمين وغيرهم في الغرب لم يكن مما خالف الله حتى نستدل به.
ان قلت: لايجوز الرجوع اليهم في القضاء بالنص الوارد في عدم جواز الركون.
قلت: لاتعطيل في الاسلام، ومادام المسلم لم يتمكن من اخذ حقه حسب الشريعة فيجوز له مراجعة غير المسلم لأخذ حقه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ان القاضي يكون قاضي تحكيم، تحاكم اليه اثنان قد رضوا بحكمه.
فالخلافات التي يرجع المسلمون فيها الى القضاة في الغرب هي لأن المسلم لم يلتزم بالشرع (في مثل حقوق الزوجين) ولاطريق للمسلمة مثلا لأخذ حقها، فيجوز ايضا الرجوع الى المحاكم الغربية، وهذا لايتعارض و قانون اخذ الاعداء اولياء.
اذاً، التصور الذي يُجوّز اخذ مال الغير قد يكون هو السبب والمقدمة في هذه الامور التي تنتهي بالانجرار الى العنف والارهاب والاتحاق بركب الشيطان.
اما السجون، ففي الواقع استغل الارهابيون طيبة قلب الغربيين وقوانين الحريات ليتسلل الى السجون تحت عنوان رجل دين، او معلم او ماشابه ذلك ليستدرج السجناء الذين تابوا الى الله وندموا على افعالهم في الماضي، مستغلا جهلهم بالاسلام وقوانينه النيّرة التي تهدي الانسان الى طريق الحق.
فالسجين الذي تغيّر مابداخله يستقبل الطرح الجديد الذي طرحه المستشار او رجل الدين في السجون ومن هنا يبدأ الانحراف.
اذ ان السجن له القابلية في ان يكون مدرسة لاستبدال الماضي المظلم بمستقبل مزدهر، او حاضن يستقبل وفود الرحمن ليضعهم في خدمة الشيطان.
