ليس دفاعا عن الخاشقجي (!)
لاخلاف في أن تعيين المدعي العام في جميع الدول يتم عبر اقتراح أو تأييد الهيئة الحاكمة، أو رئيس بلا منازع، وهو أمر طبيعي في عالم السياسة، ولاخلاف في أن جميع الدول تدعي استقلالية القضاء وتقدّسه أحياناً، انما الخلاف في مقبولية ذلك عند المجتمع.
وفي موضوع الخاشقجي بالذات، اعلن كل من واشنطن وتركيا وآخرون، في بداية الأمر ، عن أسفهم لما حصل واتهموا الهيئة الحاكمة في السعودية وأخذوا موقف الأبطال لدعمهم قضية انسانية، واتهموا ولي العهد و… ولكن تم تجميد الملف تدريجياً حتى يذوب الثلج، أو تنتهي دموع الشمعة …
اليكم آخر التطورات كما في الاعلام العالمي:
طلب النائب العام التركي من محكمة في اسطنبول وقف المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها به يحملون جنسية المملكة العربية السعودية، في قضية مقتل جمال خاشقجي في 2018.
وقال النائب العام إنه يجب إحالة القضية إلى السعودية.
ويواجه المسؤولون الـ26 تهما بالقتل العمد أو تدمير الأدلة.
وقال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي قتل في “عملية مارقة” نفذها فريق من العملاء لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، حكمت محكمة جنايات الرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة “ارتكاب جريمة قتل الضحية والمشاركة فيها بشكل مباشر”.
لكن الأحكام خففت فيما بعد إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عاماً.
لكن محققة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، قالت في تحقيقاتها إنه كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار”.
وأضافت أن هناك أدلة موثوق بها على ضلوع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. ونفى ولي العهد أداء أي دور.
وذكر تقرير صادر عن كالامارد نُشر في عام 2019 أن خاشقجي “قُتل بوحشية” داخل القنصلية في ذلك اليوم.
وأصدرت كالامارد حكمها بعد الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المدعاة لمحادثات جرت داخل القنصلية سجلتها المخابرات التركية.
وكان خاشقجي، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017، قد شوهد وهو يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2018. وكان يحاول الحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.
ولكن التغيير حصل بعد فترة من الزمن حيث وصل الأمر الى أن طالبت السلطات السعودية تولي القضية من تركيا.
وقال النائب العام التركي إنه ينبغي قبول طلبهم لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ أوامر القبض ولا يمكن أخذ أقوالهم.
وهذا خلاف كل الأعراف الدولية في محاكمة الجناة في بلد حصول الجريمة، و كذلك خلاف لكل الادعاءات التي كان الرئيس التركي يدعي ويطالب بها السعودية والمجتمع الدولي.
وكذلك الأمر حصل من الطرف الأمريكي وغيره، حيث أنهم اتهموا الامير محمد ومن ثم….
فالأمر كله، وايس جله، لعب على الذقون لا أكثر ولا أقل.
وبقيت جنكيز خانم (زوجة المجني عليه) والمجتمع الدولي ….
اننا وليس دفاعا عن المجني عليه، ولا تدخلا في السياسة التي هي فن الممكن، ولكن موضوع كهذا، يستحق التأمل فيه والسؤال: لماذا الحماس الكاذب في أول الأمر، والتناسي في آخره، ولماذا نتقبل أن القضاء (في عالمنا اليوم) هو مستقل ومقدس.
كفانا سذاجة.