المخالفة القانونية، اسم أم وصف؟

التحولات السياسية التي تمر بالبلاد أوصلته الى قطعات كعكة يتنازع عليها الجميع، ومن دون استثناء، الا النواب المستقلين الجدد حيث لايعرفون طريقة الحكم ولايؤمنون بمصداقية الحركات و الاحزاب السياسية التي حكمت مابعد 2003، فحالهم حال المواطن.

الكل في الحكومات السابقة، كان في الحكم، والكل كان موافق، والكل كان مخالف أيضا، وكلهم يقبض راتبه النجومي ولم يداوم وفق القانون.

واليوم، الكل يدعي بالمخالفة القانونية، والكل ايضا يقول انه موافق للقانون.

وعلى مايبدو، ان العبارة هذه اسم حركي للكل، حيث أنهم يحملون اسم حسب الهوية، واسم آخر حسب المسؤلية السياسية.

موضوع مجالس المحافظات، سعرالعملة، انتخاب رئيس البرلمان، قانون النفط والغاز والعشرات من هذه القضايا، هو نموذج مما نود البحث عنه.

استقلال القضاء، المحكمة الاتحادية و… في مهب الريح، وفي كل يوم لها توجه خاص (كما يقول الرابح والخاسر حسب الموضوعات مع ملاحظة الزمان والمكان).

المتخصص يقول: لايمكن خفظ سعر الدولار اقتصاديا، وأنه كارثة حقيقة على المستوين القريب والبعيد،  والشارع غير المتخصص له رأي آخر حسب ارتفاع سعر النفط.

أتصور أن الأفضل هو ان نرجع الى تفسير مفردة السياسة بلغة المحنكين فيها، ونقول: السياسة يعني أن لايفهمه المواطن، ولافرق بين أهل الاختصاص وغيره، وبهذا التفسير الكل موجود ومهتم، وهو غير موجود وغير مهتم في نفس الوقت أيضا، وثروات البلاد وحياة المواطن صوت لايسمعه الكل، وفي المستقبل القريب، المواطن أيضا يصبح على دين ملوكه.

23 رجب 1443