العراق، قلة الموارد أم كثرة المستفيدين؟
المتتبع للفضائيات يرى ويسمع الكثير حول كثرة الخيرات في العراق كما يسمع عن السرقات ايضاً.
الخدمات كالمعدومة، والاتهامات بالتواتر، فلايعلم المواطن الصحة من الغلط في كل مايسمع أو يرى.
لقد وافق الجميع (تقريباً) على انتخاب رئيس الوزراء و قبل الانتخابات رأينا التوافق النسبي من جميع الكتل على قانون الانتخابات، والمرجعية دعت الى اشراف دولي على تنفيذه، الا اننا نرى ونسمع الاستنكار على النتائج من قبل حُمات دول الجوار على الأغلب.
وبعد التتبع ومناقشة الموضوع مع مسؤلين في حكومات سابقة، نسمع منهم ان القرارات لم تكن بأيدينا، ونحن كنا ننفذ المطلوب منا.
ومع علمهم بان القرارات لم تكن بايديهم، ومع ذلك يتسابقون في استلام المناصب ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الوصول اليه.
والان حصل شك عند المواطن في تشخيص المرض حتى يبحث عن العلاج.
الادلة تتكلم عن كثرة الموارد وأن العراق من أغنى دول المنطقة، والمستندات تقول بكثرة سراق المال العام، بعناوين مختلفة، والحكومات بشكل عام تتكلم عن كبت جموح الفساد، وكل يدعي وصلاً بليلا، والمواطن الذي ليس له حول ولاقوة لايعلم الداء من الدواء.
والمتتبع للاوضاع السياسية والامنية والخدمات المعدومة، يرى بعض النقاط بوضوح:
* ضخ الاموال من قِبَل دول الجوار .
* كثرة حُمات دول الجوار في مختلف شرائح الشعب.
* عدم محاكمة سراق المال العام.
* التوافقات السياسية الخفية مع الاعتراض على نتائج الانتخابات.
* التعيينات العشوائية من خلال الانتماءات.
* الاتكال على المنتوجات الاجنبية.
* غلاء المعيشة وعدم قدرة المواطن لتلبية طلبات الاسرة والاولاد.
* والعشرات من الامور السلبية.
فالمواطن قد لايتمكن من ايجاد الحلول لمشاكله، وأهل الحل والعقد لم يجدوا جواب السؤال المطروح في عنوان المقال، هل الموارد في العراق قليلة، أم ان المستفيدين زادوا عن التصور؟
افيدونا رجاء
٢٠٢١/١٠/١٩
