دلني ياشيخ عن حكم الله!
نشرت دروازه نيوز قول المحامي والمستشار القانوني الشيخ (كما في الصورة) أحمد جمعان المالكي، إن “تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة”.
وأوضح المالكي، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية، أن “مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام، وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها” الى آخر ماقال.
وكلامه مصداق ل(كلمة حق يراد بها باطل) اذ ان القياس مع ايران ليس عمل رجل الدين الا اذا كان عميلا (مأجورا) لدولة معينة، وهكذا يبدوا من فضيلة الشيخ.
مولانا الجليل، اعطني تطابق هذه الأحكام مع قانون الاسلام الذي طبّقه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولاتذكر لي نصوص في تأييد الحاكم وان كان ظالما، انما اعطنا مايكون مطابقا للدولة الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وكان العشرات من المعارضين السياسيين آنذاك.
ومن الذي قال بالفرق بين ايران والسعودية من جهة ادعائهم بالارتباط في حكومتهم وقانونهم بالاسلام ؟
كلاهما باسم الاسلام يدعيان و لكن يعملان مايفيد لبسط سيطرتهما على البلاد والعباد.
محمد تقي الذاكري
١٣/١/٢٠١٦
