الفواتير المزورة (؟)
كلام نسمع به خلال فترة طويلة و من مسؤلين لاكثر من حكومة، واكثر من مسؤل في البنك المركزي و أما الذي لم نسمع به هو محاسبة المزورين.
فهل القانون العراقي ساكت عن تجريم التزوير، أو ان المحاكم قررت السكوت عن محاسبة المزور؟
على كلتا الحالتين، التزوير ممنوع، والمحاكم والشخصيات الساكتة هي ايضاً تعتبر مجرمة لأنها المشاركة في الجريمة.
فلماذا لم يتم محاكمة المزورين مع أنهم معروفين من خلال الاوراق المقدمة للبنك المركزي.
ولو ذهبنا الى عدم تجريم التزوير، فهل نقول بعدم تجريم سرقة الوطن والمواطن ايضاً؟
أما الشعب، فلا حول له ولاقوة، والأمر لله من قبل ومن بعد.
اقرأ في التزوير في القانون العراقي
