المرض والعلاج و لا حلول في الافق(!)
ناقش المرشح السابق لرئاسة الوزراء في العراق، الوزير السابق السيد محمد توفيق علاوي في مقال مستقل مشاكل العراق مستذكراً بعض الحلول، ونحن نكمل بيان المرض والعلاج، وبما ان العراق دولة من منظومة الشرق الأوسط، وهذه الامراض مستفحلة في بقية دول المنطقة ايضاً لذلك نناقش الموضوع ليس للعراق فحسب، انما للدول العربية و الاسلامية ايضاً.
قال بعد تشخيصه للمرض المستشري في العراق: … نستطيع ان نلخص الحل لإنقاذ البلد من مستقبل مخيف ومجهول والنهوض به هو تحقيق ثلاثة اهداف أساسية:
الأول: انهاء المحاصصة للقضاء على الفساد.
والثاني: انهاء دور السلاح المنفلت لتوفير الامن .
والثالث: وضع سياسة اقتصادية واقعية وخطط ممكنة التنفيذ للنهوض بالبلد.
اقول: ان هذه المشاكل هي الأساس في هدم الكيان العربي والاسلامي، و الاهمال في علاجها ناتج عن الرؤية الناقصة والعمل لصالح دول الجوار على الأغلب، بعد أن عرفنا ان امريكا (والغرب بشكل عام) هي أم المصائب.
والمشكلة الأكبر في أن هذه الدول تمرر اجندتها عبر وجوه عراقية أثبتت أنها لاتملك الاستقلالية في قراراتها.
هذا بالنسبة للعراق، لكن في الشرق الاوسط بشكل عام المخابرات العالمية وسعت نشاطها ايضاً عبر أشخاص اهتموا بمصالحهم الشخصية فقط.
لايمكن التصور في أن المصالحة الابراهيمية جاءت خليقة الساعة، ولا يمكن القول أن ايران (مثلا) البُع بُع الذي مهّد لمثل هذه المعاهدات في اظهار انيابها من خلال استعراضها لقوتها، فانها كغيرها من الدول، يجب ان تحافظ على كيانها وتتصدى لكل شاردة وواردة قد تضر بمصالحها.
فالغرب ومن في فلكه هو من يخلق الفساد والارهاب، ثم يدخل من الشباك ليعالج المشكلة مستعمراً بذلك حكومات هذه الدول ومنظماتها التي مهدت لمثل هذا التدخل بطرق وحجج مختلقة و مختلفة.
فالقواعد السياسية تقول: بسمارچ منّچ يا لوحة، والاخرى ايضاً : مايحك ظهرك إلا ضفرك، مضافاً الى قاعدة حك لي احك لك.
فضريبة الحرية والاستبداد ظهور جهات مهتمة لمصالحها تتلاعب بمصير الشعب، مادامت الحكومات غير مخلصة وغير واعية.
أما الجانب الاقتصادي الذي أشار اليه الدكتور علاوي فحاله حال بقية الجوانب، إذ أن السياسي في الشرق الأوسط يسعى للوصول الى السلطة فحسب، ولم يفكر في الاعدادات المطلوبة لادارة العباد والبلاد، ولذلك تراه فاقد اجندة خاصة لوضع حل لمشاكل البلاد، وعليه فإنه قد يأخذ بكل مقترح يأتيه من دون تمعّن في جداوئيته.
ولذلك، و قبيل الانتخابات في العراق، أخذ الكل في تفسير كلام المرجعية الدينية التي قالت: المجرَب لايُجرب، بما لايرضى العقل والتدبير، في سبيل الوصول الى السلطة مرة اخرى، والتلاعب في الالفاظ بات مكشوفاً لدى الجميع.
ولا حلول في الأفق بعدها أيضاً، فالمرض نفس المرض، والاهمال في المعالجة مستمر ايضاً.
فالمواطن يفكر في التعيين، والاداري يخدم اجندة اسياده، والنائب لايهتم الا لزيادة مكاسبه الخاصة، او مصالح الحزب الذي جاء به الى البرلمان، والاحزاب تفكر في تمرير اجندة الدول التي ساندتها للوصول الى ماهي عليه الان، والارتشاء مرض لاعلاج له (كما يقولون) وكلنا أكل لقمة الحرام شاء أم ابى، وهكذا الى مالا نهاية… والى الله المشتكى.
١٦ ربيع الاول ١٤٤٣
