الابداع في التعيينات
شئنا أم أبينا، الشعب العراقي، شاء أم أبى يسعى الى التعيينات ليكون موظفاً في دائرةٍ ما.
والقول بأن التعيينات غلط و مضر بالوطن والمواطن، كلام الماضي ولا ولن يتقبله المواطن العراقي.
فالكل كمواطنين، و كأحزاب حقيقية أو مجازية تطالب الحكومة بالتعيين.
الطالب الجامعي يتمكن من الحصول على الشهادة بشتى الطرق والأساليب، وعليه فالحكومة غير ممكن ان تحصل على ذوي الاختصاص بعلل مختلفة نعتذر عن ذكرها لأسباب أمنية (!).
فالتعيين حصل، وكل رئيس وزراء عليه فتح باب التعيين، لكن يحصل ذلك في المراتب (…) من جهة الخدمات، كشرطي المرور، حارس لدائرة أو مصرف، أو مرافق لشخصيات حقيقية أو مجازية، فأنك تجد على كل مفترق طرق (مثلا) شرطيين يلعبان، او … بالهاتف الذكي…. غير آبهين بزحمة السير والمخالفات على الأغلب.
أما ذوي الاختصاص إن وجدوا، فهم يُدارون إما من دول الجوار أو من الدول الغربية و من في فلكها كمستشارين مدنيين (!!!!) و يستلمون راتبهم بالعملة الصعبة.
فالبلد عملاً متجه نحو الانتماء الحقيقي أو المجازي، ولا انتاج في جميع المجالات إلا التضخم في الإعلام.
خذ مثلا المطارات والتفتيش، موظفين أمنيين لايمكن احصاؤهم، والاجهزة المتطورة إن وجدت فهي عاطلة بأسباب مختلفة، ومع كل ذلك المواطن يحمل امتعته ليجعلها تحت الجهاز ويترجل من السيارة ثم يركبها والكلب (أجلكما الله) يفحصه والامتعة.
وبعد التدقيق و التفحص تجد أغلب الموظفين منخرطون ضمن اجهزة السلاح المنضبط أحياناً والمنفلت اخرى.
فلو ضرب هذا العضو صاروخاً على جهة ما، قالوا: انه منفلت، ولو ضربته تلك الجهة بصاروخ، قالوا: انه شهيد والسيادة الوطنية …. وهكذا دواليك.
فلاحول للمواطن الا القول : انا لله وإنا اليه راجعون. كُتب علينا ان نكون اذلاء وبلادنا من البلدان الغنية.
وخلاصة القول: العراق مُبدع في التعيينات والكل (حقيقة أو مجاز) موظف عند الدولة ويستلم الراتب بعناوين متعددة لايمكن فهمها.
