من المسؤل ولماذا لم يحاكم؟
في تقرير لوزارة التخطيط العراقي:
– %60 من الموازنة تصرف على رواتب الموظفين.
– ليس لدينا أي قدرة على استبعاد أي موظف.
– المشكلة في العراق هي سوء التنفيذ.
– جميع الخطط التي وضعت بعد عام 2003 بقيت خطط.
– رأس المال يحتاج إلى أمن وسيادة واضحة للبلد.
– قيمة الموازنة الاستثمارية المخصصة للمشاريع تساوي قيمة العجز.
– الإنتاج للوظيفة العامة في العراق مؤشر سلبي جداً.
اقول: اذا عرفنا السبب لازم نبحث عن الحلول.
في الحديث الشريف: التارك للجريح والضارب له سواء.
فاذا كانت الاخطاء ناتجة عن الجهل، فكفانا ذلك بعد١٩ سنة من التخبط.
واذا كان عن انتماء لدول الحوار، فلنبحث عن النبلاء المستقلين الذين يحبون الوطن ولديهم الكفاءة.
واذا كان ناتج عن العمالة، فطرد العملاء، لامحالة.
واذا كان عن عمد ولاجل مصالح شخصية أو فئوية، فهذا أمر لايستهان به، لأن المصالح لم تنتهي، و العامد خائن مبطن.
يقال لجهنم: هل امتلأتِ؟
فتقول: هل من مزيد(!)
٢٠٢٢/٢/٢٤
