تطوير المصارف العراقية (!)
نشر موقع عراق 24 خبراً مفاده توقيع اتفاقية مع شركة إرنست ويونغ وأنها سلمت وزارة المالية العراقية مسودة تنظيم واعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميتان.
إلا أنها (وغيرها ممن نقل الخبر) لم تنقل ان الشركة تنفذ ما طلبت منها عقول عراقية أو أنها وفي مسودتها ارادت تطابق قوانين واسلوب عمل المصرفين المذكورين مع القوانين العالمية وكيفية تعامل الموظف مع العميل؟
فالعقول العراقية لاتزال في نظرتها الضيقة تضع نفسها في مواجهة مع المواطن العراقي، ولاتتعامل معه كعميل يجب كسب رضاه، حتى أنها لاتعرف كيفية كسب الربح على المدى البعيد مع الاحتفاظ برضى العميل.
نعم، الموظفين لقبض رواتبهم والمتعاقدين مع الحكومة، و المحلات التى تقبض وتدفع الكي كارد دكاكين لتمشية الأمور وسرقة المواطن بطرق ملتوية، هم المستفيدين من المصارف.
فبنظرة واحدة الى فروع المصارف الحكومية و غيرها والتأمل في أعداد الموظفين وخبرتهم، يمكن فهم المشكلة وحلها.
فالمصارف الخاصة قليلة الموظفين، والموجود منهم غير مدرك القوانين المصرفية وأنهم في الواقع ديكور، والمصارف الحكومية مليئة بموظفين منتمين ( او تم تعيينهم بضغوط من جهات يعرفها الجميع او عقلية التعيين تهرباً من الانتاج) ومع ذلك كله المواطن لايعتمد على المصارف و يحتفظ بأمواله في …. لأنه ولأجل صرف شيك او استلام مبلغ من حسابه يلزم عليه حمل كل المستندات الاصلية ودفع رسوم (على الأغلب) وينتظر حوالي ساعة لقضاء حاجته المصرفية.
بينما المصارف في الدول الغربية تقضي حوائج المواطن عبر اجهزة ATM و خلال دقائق ولاحاجة الى مستندات، وتكتفي بالبطاقة المصرفية التي تعطيها للمواطن مجاناً.
فالشركات التي يتعاقد معها العراق لايهمها تطوير المصرف إنما ارضاء المسؤل المتعاقد معها، وذلك لقبض ثمن العقد.
والبحث طويل والعاقل تكفيه الاشارة.