نشكر صراحة القضاء الجزائري
هناك خلط في أغلب دول الشرق الأوسط بين اهانة الرئيس والاساءة الى الاسلام، فبعضهم يرى تلازماً بين الرئيس والدين، والبعض الآخر يحكم على المعترض سياسياً لكن بحجة الاساءة الى الدين.
بينما الدول نفسها تعلم علم اليقين ان دستورها ليس اسلامياً بالمعنى الحقيقي والتطابقي، الا انه قد يكون مأخوذاً من القران الكريم.
وفي هذا الصدد: كتبت الصحف الجزائرية و اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين مفاده:
صدور حُكم على الناشطة السياسية الجزائرية، أميرة بوراوي، بسنتين سجناً نافذاً في قضية أولى بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” وبالعقوبة نفسها في قضية ثانية بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد”.
الا أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين كتبت على صفحتها على الفيسبوك : “صدر الحكم ضد أميرة بوراوي: سنتان سجناً نافذاً في القضية الاولى وإدانة بسنتين سجناً نافذاً في القضية الثانية”.
وكانت النيابة طلبت الأسبوع الماضي عقوبة خمس سنوات في القضية الأولى وثلاث سنوات في الثانية.
ونحن اذ نتقدم بالشكر الى النظام القضائي الجزائري لصراحته بأن الاهانة الى رئيس الجمهورية أهم من الاساءة الى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله(!) ندعو الأنظمة القضائية في سائر الدول العربية والاسلامية اتخاذ النهج نفسه لتطمئن الاجيال القادمة بان هذه الحكومات ليست اسلامية، ولا تمت بالاسلام أية صلة الا في الهوية، وفي الوقت نفسه نبريء الاسلام من هذه التهم الجائرة.
وفي الوقت نفسه ندعو المثقفين في كل السطوح والمجالات الى مطالعة حكومة رسول الله والامام علي عليهما سلام الله ليتعرفوا على أعدل نظام حَكَم المجتمع منذ الخليقة الى يومنا هذا.
ومن تلك الصفحات المشرقة قضية عُرفت في التاريخ بعنوان (كافرٌ ما أفقهه) ونحن نرويها عن كتاب نهج البلاغة للسيد الجليل الشريف الرضي رحمه الله.
روي أن عليا عليه السلام (وهو أميراً للمؤمنين وخليفةً للمسلمين) كان جالساً في أصحابه فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم) فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأة.
فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه!
فوثب القوم ليقتلوه، فقال: رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب .
وقبل ذلك، رسول الله صلى الله عليه في المدينة، لقد حَكَم سنوات عدة وأثبت من خلال حكومته أسلوبه وحكمته مع الموافق والمخالف، حيث أننا لم نجد سجيناً سياسياً واحداً، ولامعارض تحت الضغط ، مع وجود معارضة فكرية وسياسية كثيرة، الا أنها كانت تعمل بحرية كاملة.
هذا في الجانب السياسي.
وفي الجانب الاقتصادي، لم نجد فقيراً مات جوعاً، ولاشاباً غير قادر على الزواج لفقره، ولا مجال للفساد الخُلُقي، وهكذا الأمر بالنسبة لمشكلة السكن.
فقد حصل المسلمون سكناً مناسباً خلال فترة حكومة علي عليه السلام، والعمل والماء، أي الاحتياجات الأولية لعموم الناس، ومن دون فرق بين موافق للنظام أو مخالف سياسي، أو عقائدي.
وللتفصيل يمكن مطالعة كتاب (السياسة من واقع الاسلام) من الرابط التالي:
http://www.alshirazi.net/books/pdf/16.pdf
23 رمضان المبارك 1442
