قوانين نابعة عن الجهل بالاسلام
في الأمس القريب، وفي تونس، البلد الاسلامي، قرر البرلمان والمشرعون فيه جواز زواج البنت المسلمة من غير المسلم بحجة ان القانون لم يذكر في ادلة المنع (الدين) انما ذكر كلمة (اجنبي) وهذا سيف ذو حدين، فالمشرعون عدلوا القانون، والنساء اللاتي كانت ترغب بالزواج من غير المسلم هللت وطبلت في الشوارع معتبرة أنه انتصار لحقوق الانسان على الشرعية !!!
واليوم حكمت محكمة مصرية لصالح قبطية في تقسيم الارث بالتساوي مع اخوتها، وارتفعت الأصوات بالفرح للقبطيات ومن يعتقد بأنه انتصار على الاسلام، باعتبار ان الشريعة الاسلامية هو المصدر الأساسي في التشريع، وفيه : للذكر مثل حظ الانثيين.
واللطيف ان اللتي رفعت القضية وفازت في المحكمة، محامية في حقوق الانسان، وهذا يعني ان حقوق الانسان انتصر على الشريعة!!
بينما في الأساس القانون يشمل المسلمين وليس غيرهم، ولايجوز تعميم الحكم على غير المسلمين.
فالمشرعون أرادوا تطبيق حكم ديني خاص بالمسلمين على شعب فيه المسلم وغير المسلم، وبهذا العمل النابع عن جهل المشرع تم تشويه سمعة الاسلام لسنوات طويلة وتضييع حقوق مئات الالاف من الأقباط.
وفي المعركة القضائية الأخيرة رفضت محكمتين قبول الدعوى بحجة انها مخالفة للقانون الذي اعتمد على الشريعة الاسلامية!
ولو كان المشرعون بالأمس، دققوا في المتون الدينية لوجدوا الكثير من القول بان هذا القانون للمسلمين فقط، ولو حكم الاسلام لأعطى حق اتباع كل دين بقانون شريعته، وفي الدولة الاسلامية التي تحكم العالم بعد ظهور الحجة عجل الله فرجه الامام يحكم لأهل التورات بتوراتهم، ولأهل الانجيل بانجيلهم و…
وهذا لأن الاسلام يرفض تضييع حقوق الناس، والحرية مكفولة للانسان، بما هو انسان، أياً كانت معتقداته.
محمد تقي الذاكري 1 ربيع 2 /1441
