دائما، الحكومة هي المتفضلة ؟

الحكومات في الغرب تستخدم القوانين في سبيل خدمة الشعب، أو لارضائه ولذلك نجدها تسهل عملية تطبيق القوانين بالمشجعات، أو عبر عقد ندوات تعليمية في كيفية الاستفادة من هذا الحق، الا اننا في الشرق الأوسط تعودنا ان نستجدي الحكومات لتسن قوانين لصالح الشعوب، والاعلام المأجور يهلل ويطبل ليجمل هذا الاستجداء، والدول الغربية ومنظمات حقوق الانسان تتقدم بطلباتها، وبعد سنوات، نستشم رائحة احتمال تقبل الحكومة، ويتم جس نبض الجانب الفقهي (عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا) و من ثم تأتي القنوات الحكومية لمسرحية مناقشة فقهاء السلطة و…
وفي النهاية تأتي الحكومة متفضلة على الشعب لتسمح له ببعض حقوقه الأولية …
واللطيف في الأمر، ان الدولة، ومن خلال قنواتها الرسمية تقول ان القانون لم يمنع ذلك، الا أن الاعراف والشرع هو المانع و… وفي النهاية تعلن تاريخ لتطبيق القانون، وفي الحقيقة تعطي الحكومة الوقت الكافي للمطبلين (أقلام السلطة) ليهللوا ويمدحوا الحاكم على هذا التفضل المحتمل….
ومن ثم تأتي الأوامر من الجهة العليا، ومن دون موافقة فقهاء السلطة طبعا، بان المرأة يحق لها ان تقود السيارة بعد تاريخ كذا…. وحينئذ فقهاء السلطة تسكت عن الجانب الفقهي، وتعترف بقانون صدر من ولي الأمر ولحاجة المجتمع و…
اقرأ الخبر في وسائل الاعلام: أعلنت السعودية عن الموعد الذي سيتم السماح فيه للمرأة بقيادة السيارة.
وقالت الحكومة السعودية في بيان أن تاريخ الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو سيكون اليوم الذي سيتم فيه رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
وتقول وسائل الاعلام: ان السلطات السعودية أعلنت من العام الماضي عن خطط للسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وتقول: أن هذه الخطوة تعد أحد أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ….

في الوقت الذي اعلنت أقلام السلطة كرارا ان القانون ساكت عن المرأة ولم يوجد هناك منع، نعم الدوائر المرتبطة لم تصدر رخصة لسياقة المرأة (!).
بالله عليكم، الى متى نستجدي الحكومات لتعطينا بعض حقوقنا؟
وماهو المانع الشرعي لسياقة المرأة غير تعجرف بعض المتلبسين بلباس الفقه؟
واذا كان المانع هو الفقه، فلماذا يسكت الفقيه عن بيان الاستدلال ويكتفي بأمر ولي الأمر؟
وهل ان ولي الأمر له الحق في تغيير القوانين الالهية والشريعة؟
والعشرات من الاسئلة التي يسأل عنها المجتمع
وسيأتي التاريخ في المستقبل القريب ليرفع اللعنة عن فرعون(!).
رؤقنا الله واياكم التفقه في الدين، طبعا بعد أن سمح لنا ولي الأمر بالاستفادة من حقنا في حرية التعبير(!).
محمد تقي الذاكري
8/5/2018