القضاء الغربي وسلاح المفاوضات
دققت السلطات الامنية في مطار دولة اوربية قريبة على الشرق الاوسط على مستمسكات مسؤول في سفارة دولة عربية، و بعد التحقيق تبين ان المسؤول العربي كان في قائمة من يستلم المساعدات الحكومية طوال ربع قرن على انه من المحتاجين او العاطلين عن العمل.
واليوم هو مسؤول رفيع المستوى في سفارة بلاده في هذه الدولة الاوروبية وآخر عقار اشتراه وسجله باسمه يبلغ اكثر من ٧ ملايين …
و في المستندات الرسمية التي عثرت عليها سلطات المطار الاوروبي، هناك فارق طفيف في الاسم، حيث مكن جناب المسؤول العربي من التلاعب بالقانون والحصول على امتيازات اللاجئين، والحصانة الدبلوماسية و…
وبعد تدخل القضاء والتحقيق، استعمل القاضي سلاح المفاوضات مع المتهم، وكانت النتيجة ان خيره القاضي بدفع ٣ اضعاف ما اخذ من مساعدات، او السجن ٢٥ سنة.
وافق المسؤول العربي على دفع المبالغ والغرامة حيث بلغ المجموع ٢٥ مليون …. وبقي يتمتع بحصانته الدبلوماسية و استمر مسؤولا رفيع المستوى في سفارة بلاده.
اقول: المهم عند الغربيين كشف ملابسات الجرم وليس السجن والحكم على المتهم، بينما في بلادنا المحقق يبذل جل جهده لفتح ملف و تضخيم الموضوع، او الرشوة والغاء الملف، أو مكالمة هاتفيه من مسؤول رفيع لاغلاق الملف دائماً كان او مؤقتاً.
وعليه، فلا حلول وسطية ولامفاوضات، بل ولاكشف عن نتائج التحقيقات، إلا اذا ارادوا الاطاحة به او بمستقبله.
وربما يتم الاعلان عن اول اسمه ولقبه لتحطيم مستقبله (أو…) ثم يشمله العفو الرئاسي أو طمطمت الموضوع، فمن الرابح؟
النظام القضائي الغربي باستخدامه سلاح المفاوضات، أو النظام القضائي الشرق أوسطي وتبعات ما يحصل دائماً؟
٢٠٢٠/١٢/١٢
